مبناا

«الصناعة والتجارة» توجه بتسهيل مهام المستثمرين في المفرق

المفرق – توفيق أبوسماقه – وجهت وزارة الصناعة والتجارة الى الجهات المعنية في محافظة المفرق تعليماتها بتسيير معاملات المستثمرين في المحافظة و لا سيما منطقة الملك الحسين التنموية.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة ينال برماوي، إن توجيهات صادرة من وزير الصناعة والتجارة تقضي بالتسهيل على مستثمري المحافظة من خلال سهولة منحهم شهادات منشأ وفقا للأنظمة والقوانين ودون تعقيد. وأوضح برماوي، أن الوزارة عمدت الى استحداث فرعا في محافظة المفرق لغرفة صناعة الزرقاء من اجل التسهيل على اصحاب الاستثمارات الصناعية وعدم تكبدهم عناء و مشقة تصديق وثائقهم الى خارج المحافظة كون أن استثماراتهم داخلها.
وكانت «الرأي» التقت أحد المستثمرين الصناعيين في منطقة الملك الحسين التنموية من أجل الاستماع لشكواه التي بدأت أثناء قيامه بتصديق و توقيع أوراق تتعلق باستثماره المتمثل بشركة لتصنيع الأسمدة الزراعية، ليتفاجأ بأنه لا يوجد تنسيق بين مديريات الصناعة في محافظة المفرق والزرقاء كونه كان مرخصا في البداية من مديرية صناعة وتجارة الزرقاء.
ويقول أحمد حلمي الكفافي وهو صاحب الشركة بشراكة ايطالية في منطقة الملك الحسين التنموية، إنه وأثناء محاولته الحصول على شهادة منشأ لبضاعته من أجل التصدير الى الخارج من مديرية صناعة و تجارة المفرق، الا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود ربط بين مديريات الوزارة في محافظتي المفرق و الزرقاء.
وتساءل الكفافي عن غياب الاجراءات الحكومية الرامية الى تسهيل مهام المستثمرين ودور هيئة الاستثمار في تطبيق ما يسمى بـ( النافذة الواحدة) وعدم مركزيتها في العاصمة عمان، في ظل منح القائمين عليها كامل الصلاحيات في البت بالأمور التي يحتاجها المستثمر، خصوصا ما يتعلق بالموافقات والتراخيص وتلقائية الإعفاءات.
ويبلغ رأسمال استثمارالكفافي (شركة جرين هاس في الأردن) نحو (3) مليون دينار ويقوم بالتصدير الى نحو خمس دول بالاضافة الى تأمين حاجة السوق المحلية من الأسمدة الزراعية النوعية.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

الانتاج الصناعي والاستثمار

الإنتاج الصناعي والاستثمار يفوقان التوقعات في الصين

كشفت بيانات أن الإنتاج الصناعي للصين نما 5.9 في المئة على أساس سنوي في تشرين …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *