327fbb65de31ccd75a6a522109e6a3ed.jpg_2

مختصون يشخصون واقع وتحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على الاقتصاد

اربد – اشرف الغزاوي – شَخَّص مختصون خلال جلسة حوارية ناقشت « دور القطاع الحكومي والخاص في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة «، ضمن فعاليات مؤتمر «الاتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات «، واقع وآفاق وتحديات وأثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.
ونظمت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة اليرموك المؤتمر بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور رفعت الفاعوري خلال ترؤسه الجلسة ، أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الأردني والنهوض به، لافتا إلى ضرورة دعم القطاعين العام والخاص لهذه المشاريع والمشاركة في تنميتها نظرا للفائدة الاقتصادية والمجتمعية التي تعود بها، في توفير فرص عمل خاصة لفئة الشباب، والتخفيف من مشكلتي البطالة والفقر.
وأوضح العين الدكتور تيسير صمادي في ورقته بعنوان «اقتصاديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية المجتمعات المحلية»، ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من المشاريع على مستوى العالم، وتوفر فرص عمل إلى ما يقارب 50% من العمالة المنظمة، كما تشكل هذه المشاريع ما نسبته 95% من المشاريع الاقتصادية بالأردن، وتسهم في توفير 65% من فرص العمل في القطاع الخاص.
بدورها تحدثت رئيسة جمعية سيدات أعمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) ريم بدران، حول تجربة مؤسسة «أجفند» (صندوق الخليج العربي للتنمية) في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة ان البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة الذي أنشئ بموجب اتفاقية شراكة ما بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وأجفند والمساهمين من القطاع الخاص، يهدف إلى المساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال زيادة إنتاجية أصحاب المشاريع الصغيرة في الأردن خاصة النساء، وتحسين مستوى معيشتهم وذلك بتوفير خدمات مالية مستدامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تلبي احتياجات تلك الفئة.
واشارت بدران ، الى ان البنك الوطني يسعى إلى الوصول إلى مختلف المناطق الجغرافية بالأردن من خلال شبكة تتكون من 30 فرعا، ويتميز بأتمتة كافة معاملاته وكفاءته العالية، بالإضافة إلى انه يوفر خدمة التأمين الصحي لجميع عملائه، ويسعى إلى تمويل المشروعات الخضراء لاستغلال الطاقة والطاقة المتجددة، وجسر الفجوة بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والبنك من خلال طرح مساقات متخصصة بكيفية إنشاء المشاريع الصغيرة وتنميتها وإدارتها، وطرق الابتكار والريادة.
وأكد مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق في ورقته حول «دور القطاع الخاص في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للقطاع الخاص في الأردن، والمحرك الاساسي للنمو الاقتصادي وتتميز بقدرتها على إعادة توزيع الدخل، وتشغيل العدد الاكبر من الأيدي العاملة بعد قطاعي الصحة والتعليم، لاسيما وأن 99.5 % من إجمالي المؤسسات العاملة في الأردن هي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى وجود 164 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في الأردن، 18 ألفا منها صناعية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في الاقتصاد الأردني يسهم في توفير 18% من القوى العاملة، و 65% من إجمالي الاستثمارات الأردنية في القطاع الصناعي، كما أنها تشكل ربع إجمالي الناتج القومي الأردني، موضحا الدور الذي تقوم به غرفة الصناعة كوسيط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والحكومة، ومزودي الخدمة.
وتحدث مدير صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد الديري حول دور صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أداء هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية محليا وعربيا، والذي تم إنشاؤه عام 2001 بهدف مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأردن على تحسين قدراتها الإدارية وزيادة قدراتها التنافسية محليا وعالميا.
وأضاف أن الصندوق يعمل على تقديم الدعم المالي من خلال المساهمة في تكاليف تنفيذ مشروعات التطوير الإداري والمالي والتدريب، مستعرضاً آلية عمل الصندوق، وكيفية التقدم بطلب التمويل، والشروط الواجب توافرها بمزودي الخدمة كالخبرات العلمية والعملية، وتمتعها باستراتيجية لتطوير برامجها، وتوفر سجل انجازات واضحة له.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

البنك المركزي

34 مليار دينار الودائع في حزيران

وصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى نحو 34.23 مليار دينار في حزيران الماضي. واظهرت بيانات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *