135e7796d32930c3e4ebb120713c4d74.jpg_2

إغلاق معارض السيارات في «حرة الزرقاء»

عمان – سيف الجنيني ود.ماجد الخضري

قرر اعضاء الهيئة العامة لمستثمري المناطق الحرة الاردنية اغلاق المعارض المقامة في المنطقة الحرة الزرقاء ولاشعار اخر بسبب قرار الحكومة الاخير تعديل النسب الاستهلاكية التي بسببها ارتفعت رسوم الجمارك على السيارات بشكل كبير، في وقت دعت فيه دائرة الجمارك الأردنية تجار السيارات الى تخفيض نسب أرباحهم.
وبحسب كتاب صدر عن الهيئة العامة وتلقت « الرأي» نسخة منه، فإن قرار الحكومة بتعديل النسب الاستهلاكية التي بسببها ارتفعت رسوم الجمارك على السيارات بشكل كبير ادى الى تكبيد المستثمرين في قطاع المركبات خسائر فادحة وبما يعود بذلك على المواطنين بالضرر .
وقرر أعضاء الهيئة العامة إغلاق المعارض المقامة في المنطقة الحرة الزرقاء لاشعار اخر واقامة ( صيوان ) يتجمع المستثمرون فيه ومتابعة كل ما يستجد حول الغاء القرار مع فتح باب التواصل مع المسؤولين في الحكومة
وفي حال لم يكن هنالك استجابة خلال اسبوع من تاريخ اجتماع الهيئة العامة فسيتم التوجه لرئاسة الوزراء لمقابلة رئيس الوزراء
وتداول المستثمرون أمس تداول اخر المستجدات حول قرار الحكومة بتعديل النسب الاستهلاكية الذي بسببها ارتفعت رسوم الجمارك على السيارات بشكل كبير مما ادى الى تكبيد المستثمرين في قطاع المركبات خسائر فادحة وبما يعود بذلك على المواطنين بالضرر الاكبر جراء تطبيق القرار .
وقدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان، في وقت سابق حجم التراجع في ايرادات خزينة الدولة بسبب توقف التخليص على المركبات منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أمس فقدان الخزينة بـ 14 مليون دينار.
وتورد « الحرة الزرقاء» يوميا نحو 1.3 مليون دينار كرسوم جمركية للمركبات التي يتم التخليص عليها يوميا.
واضاف انه ومنذ تطبيق قرار الحكومة الاخير والقاضي برفع نسب الرسوم الجمركية على المركبات ونقل ملكية السيارات لجميع المركبات فقدت خزينة الدولة يوميا 1.3 مليون دينار .
وفي جولة ميدانية قامت بها « الرأي» على المنطقة الحرة في الزرقاء، تبين أن المنطقة أصبحت شبه خالية الا من العاملين فيها .
فبعد ان قررت الحكومة رفع قيمة جمرك استهلاك السيارات المستعلمة نفذ اصحاب معارض السيارات في الحره اضرابا عن جمركة وبيع السيارات ما زال مستمرا مطالبين بضرورة اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه في السابق .
وبينوا في لقاءات مع « الرأي « ان اسعار السيارات ارتفعت بسبب القرار ما بين الف وثلاثة الاف دينار وان ارتفاع الاسعار اثر بصورة سلبية على حركة البيع والشراء في المنطقة الحرة بالزرقاء التي تعتبر من اكبر اسواق السيارات في منطقة الشرق الاوسط .
وقالوا ان ارتفاع الاسعار يتناسب مع سنة الصنع وقوة المحرك ،مطالبين الحكومة العودة عن القرار المفاجئ ، أو استثناء المركبات التي دخلت «الحرة» قبل سريانه من الرفع على اعتبار انهم قاموا باستيراد سيارات حسب القوانين السابقة ، ولم يتم اعطائهم أي مهلة لتصويب اوضاعهم .
وبينوا ان هناك خمسة آلاف مستثمر في المنطقة الحرة يشكل قطاع السيارات ما نسبته 60 بالمائة من الاستثمارات و ان الزيادة على الاسعار أضرت بأكبر قطاع تجاري « قطاع السيارات « وستؤدي الى قطع أرزاق العديد من المواطنين .
ووصف عضو غرفة تجارة الزرقاء وأحد أصحاب معارض السيارات في الحرة جهاد المرايرة قرار زيادة الرسوم على المركبات ، بأنه مجحف وغير مدروس وعشوائي ، مبينا ان أي قرار يجب ان يكون بشكل تدريجي وليس مفاجئا ، وقال المفروض ان تعطي الحكومة لتجار المنطقة الحرة مهلة محددة لانهاء معاملاتهم التجارية بموجب التعليمات القديمة ، بدلا من أن تصعقهم بالتعليمات الجديدة وتلزمهم بتنفيذها .
وأشار الى الآثار السلبية لتعدد القرارات الحكومية المتعلقة بقطاع السيارات ، وما يخلفه ذلك من ضرر على التجار والمواطنين والاقتصاد الوطني، وأكد ان تجار السيارات بالمنطقة الحرة مصرون على مواصلة اضرابهم وعدم جمركة أي سيارة الى حين إلغاء هذا القرار .
وقال منذر عرباس ( تاجر سيارات ) ان عدد السيارات اليومي التي كان يتم جمركتها قبل القرار يقدر بنحو 250 سيارة ، حيث تراجع الى أقل من الربع اثر القرار ، لافتا الى ان السنوات الأخيرة شهدت تباينا في القرارات الحكومية بخصوص قطاع تجارة السيارت ، الأمر الذي أضر بهذا القطاع الواسع الذي يعتبر رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني وداعما للخزينة ، مشيرا الى ان العديد من التجار يفكرون بالاستثمار في دول أخرى .
وبين علي الزوايدة ، صاحب معرض سيارات ، ان المستثمرين العرب في المنطقة الحرة يتم اعفاؤهم من رسوم التصدير ، لافتا الى ان قطاع تجارة السيارات في الأردن تضرر كثيرا اثر القرار الجائر ، فيما أكد الاستمرار في الاضراب الى حين التوصل الى حل أو تسوية تنصف التجار.
من جهته قال مدير العلاقات العامة والاعلام في دائرة الجمارك جهاد الحجي ، ان تجار معارض السيارات يستطيعون ان يخفضوا من قيمة الأرباح التي يتقاضونها من المواطنين جراء بيع السيارات لتنشيط الحركة الشرائية .
وبين ان تجار السيارات في الحرة ، ومن خلال هيئة المستثمرين ، يستطيعون عمل دراسة حول عدد السيارات الداخلة بالمنطقة الحرة والموديلات ، وعدد السيارات التي تم شحنها أو في طريقها للشحن ، مشيرا الى ان دائرة الجمارك على استعداد لرفع الدراسة الى رئاسة الوزراء للنظر في الموضوع .

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

75576FK;;;;;

32.68 مليار دينار الودائع لدى البنوك في آب

عمان – نضال الوقفي كشف البنك المركزي عن وصول إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة إلى …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *