الإمارات: قانون الإعسار بنهاية 2016

قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم الأربعاء إن بلاده قد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الإعسار الذي طال انتظاره بحلول نهاية هذا العام في خطوة قد تساعد الشركات الصغيرة مع تباطؤ الاقتصاد بسبب تراجع أسعار النفط.

وقال المنصوري للصحفيين إن هناك حاجة لقانون الإعسار في أقرب وقت ممكن.

وتوقع الوزير الانتهاء من عملية إعداد القانون بنهاية العام.

ولا يوجد في الإمارات تشريعات حديثة منظمة للإفلاس مما يجعل من الصعب على الشركات القيام بإعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب القانون الحالي ينتهي الحال برجال الأعمال في السجن حال عدم سداد الدين أو رد شيك.

ويمثل ذلك معضلة للشركات الأصغر لاسيما أن بعض الرؤساء التنفيذيين للشركات المتعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة.

وفي مارس آذار قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات إن الاتحاد طالب الحكومة بالإسراع في إصدار قانون الإعسار الجديد.

وقال المنصوري أيضا إن اللمسات الأخيرة قد توضع على قانون الاستثمار الجديد بحلول نهاية عام 2016 مع تقديم مسودة القانون إلى الحكومة قريبا.

ومن بين الإصلاحات الأخرى من المتوقع أن يتيح قانون الاستثمار الجديد للأجانب الاستحواذ على حصة أغلبية في الشركات في بعض القطاعات إذ تبلغ النسبة القصوى لملكية الأجانب حاليا 49 بالمئة.

رويترز

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

روسيا اسعار النفط 2019

روسيا: أسعار النفط ستستقر في النصف من 2019

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس أن بلاده ستخفض إنتاجها النفطي نحو 230 ألف …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *