اتفاق يضع حدا لمعيقات تصدير الدواء الاردني ومنتجات البحر الميت الى مصر

عقدت اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة اعمال دورتها السادسة والعشرين في القاهرة اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عن الجانب الاردني ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل عن الجانب المصري.

واكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي عمق العلاقات الاردنية المصرية وتميزها في المجالات كافة، لافتا الى حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي المشترك الى مجالات اوسع.

ولفت رئيس الوزراء الى الاهمية التي يوليها الاردن للعلاقة مع مصر، مشيدا بدورها ومكانتها التاريخية في الامة العربية والاسلامية ودورها الاقليمي في الحفاظ على الامن والاستقرار، مؤكدا على العلاقات العميقة بين الشعبين الشقيقين وبين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي واهمية ان تنعكس هذه العلاقة المتميزة بين قائدي البلدين الى قرارات واجراءات عملية تنعكس اثارها ايجابا على الشعبين الشقيقين.

واعرب رئيس الوزراء الدكتور الملقي ونظيره المصري عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت اليه العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيدين بالنتائج التي توصلت اليها اجتماعات اللجنة المشتركة.

ولفت الملقي الى اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء المصري على هامش مؤتمر القمّة العربيّة في نواكشوط قبل بضعة أسابيع، والاتفاق على تبادل الزيارات على المستوى الوزاري، مشيرا الى انه تم وضع مجموعة من الاتفاقات وَالتَفاهُمات بما يمهد إلى مزيد من التبادل التجاري، والخدمي، والاستثماري، وإلى تسهيل تجارة الترانزيت، والسياحة، وتنظيم ملفّ العمالة على أسس واضحة تصون حقوق العامل المصري، وتراعي توجّهات الحكومة بتنظيم سوق العمل الأردني.

وقال ان اللقاءات التي أجريناها في عمّان مع الوفد الوزاري المصري الشقيق مطلع الشهر الحالي مثمرة للغاية، تمكّنا خلالها من حلّ قضايا ثنائيّة يعود بعضها إلى عام 2002م، ورسمنا خطوطاً عريضة لتذليل بعض المعيقات التي تعترض طريق التعاون الثنائي بيننا في شتّى المجالات، خصوصاً ما يتعلّق منها بقضايا الاستيراد والتصدير، واعتماد المنتجات، والرسوم الجمركيّة والتنقّل بين البلدين، والحركة عبر المعابر، والعمالة، والعديد من القضايا التي تهمّ مستقبل التعاون الاقتصادي، وتنعكس إيجاباً على مصالحنا المشتركة.

واكد إننا أحوج ما نكون إلى تضافر الجهود من أجل المساهمة في بناء بلدينا على أساس تعظيم المكاسب المشتركة للجانبين لتحقيق التنمية المستدامة، وهو الامتحان الذي يقاس به الإنجاز مثلما اكد قناعة الأردن بالعمل مع مصر الشقيقة كفريق واحد، نبني علاقتنا على أسس متينة من الثقة المتبادلة، والمصلحة المشتركة والغاية الواحدة، ونجسّد ذلك عبر تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل، والانسياب الكامل لعناصر الإنتاج، وتطوير خدماتنا العابرة للحدود، وأن يكون كل منا منفذاً للآخر والى دول ومناطق أخرى، دون معيقات أو إجراءات معقّدة.

ولفت الملقي الى ان اتفاقية التجارة الحرّة التي تجمعنا، والتي نحتكم فيها إلى علاقاتنا الوطيدة التي بنيناها على مرّ الزمن، جاءت ليتم حل أيّ اجتهاد أو خلاف في وجهات النظر بالسرعة الممكنة وبروح الأخوّة والمحبّة التي تغلّفت بها وتعمقت من خلالها علاقتنا على الدوام.

واعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتجاوب الذي ابداه اعضاء الفريق الوزاري في التعامل مع القضايا بين البلدين، متقدما بالشكر لرئيس الوزراء المصري على منح السفن القادمة والمغادرة إلى ميناء العقبة عبر قناة السويس حاويات/ كارجو وحبوب ترتيبا خاصا على رسوم العبور، واستكمال تسجيل المصانع الأردنيّة المؤهلة للتصدير إلى مصر لدى الهيئة العامّة للرقابة على الصادرات والواردات، وإعفاء منتجات سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصة من الرسوم الجمركيّة بموجب اتفاقيّة تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية كونها منطقة اقتصادية خاصّة وليست منطقة حرّة.

كما اعرب عن الشكر أيضاً على انفتاح الجانب المصري للوصول الى تفاهمات تخدم البلدين الشقيقين في مجالات النقل والزراعة والدواء، والتي تُوِّجت باتفاق الطرفين على توقيع بروتوكولات مشتركة في مجال تسهيل النقل بين البلدين ومن خلالهما وتنشيط التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، والتعاون في مجالي الصحة والدواء لوضع قواعد مشتركة ودائمة للتعاون وإزالة المعيقات التي تواجه ملف التجارة في الدواء بين البلدين.

هذا بالإضافة إلى التوصّل لتفاهمات مشتركة بخصوص سياسة التسعير لمنتجات الفوسفات، وبحث جميع مجالات التعاون المتعلقة في المواصفات والمقاييس، وحماية الإنتاج الوطني، والاستثمار والمناطق الحرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجمارك، والطاقة والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والسياحة والآثار، والاعلام، والتربية والتعليم العالي، والتعاون الأمني والقنصلي، والأوقاف والشؤون الدينيّة، والبيئية، والتنمية الاجتماعية، وتطوير القطاع العام وغيرها. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على الإرادة السياسيّة لدى الجانبين لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب خدمة للمصالح المشتركة لبلدينا الشقيقين.

من جهته اكد رئيس مجلس الوزراء المصري التزام الحكومة المصرية بكل ما تم توقيعه بين البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم “وسيتم ترجمتها على ارض الواقع وتحويلها الى واقع ملموس”.

وبحضور رئيسي الوزراء وقع البلدان ثلاث عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا للتعاون بين البلدين الشقيقين كما وقع رئيسا الوزراء في البلدين محضر اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الدواء وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال السياحة للأعوام 2016- 2018 وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الانباء الاردنية (بترا) ووكالة انباء الشرق الاوسط “ا ش ا” وبرنامجا تنفيذيا للتعاون الثقافي للأعوام 2017 – 2019 وبرتوكول تعاون فني في مجالات الجيولوجيا والتعدين واتفاق تعاون في مجال النقل البحري.

وشملت ايضا برنامجا تنفيذيا للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامي 2017 – 2018 ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير الادارة العامة وملحق البرنامج التنفيذي السادس في مجال القوى العاملة لعامي 2017 – 2018 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال التامين والتضامن الاجتماعي وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشؤون الاسلامية.

كما شملت برنامجا تنفيذيا مقترحا لاتفاقية التعاون العلمي والفني في مجال التخطيط لعامي 2017 – 2018 والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2017 – 2019.

وتضمن محضر اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة الذي وقعه رئيسا الوزراء في ختام اجتماعات اللجنة مجملا لكافة المجالات التي بحثها الجانبان والانجازات التي تم تحقيقها في مجالات التعاون بين البلدين. وحققت اللجنة خلال دورتها الحالية انجازات كبيرة وأسهمت في حل كافة الملفات وشكلت انطلاقة جديدة وبأفق استراتيجي رحب لمسيرة العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وجاء في محضر الاجتماعات أنه وترسيخا لمسيرة العلاقات المصرية الأردنية المتميزة واستنادا للأواصر الأخوية التاريخية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين وبناء على الإنجازات التي تمت على مدار 25 دورة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وآخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من التنسيق والتشاور الدائم بينهما واستكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره المصري المهندس شريف اسماعيل على هامش اجتماعات القمة العربية في دورتها 27 والتي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 25 تموز الماضي والذي تم خلاله الاتفاق على ضرورة التوصل الى اليات عمل فعالة وغير تقليدية للارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستويات متقدمة ترقى الى مستوى العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين البلدين الشقيقين قام عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين بتبادل الزيارات لكل من عمان والقاهرة والتي تم خلالها التوصل الى عدد من التفاهمات التي أدت الى تمهيد الطريق لحل الصعوبات التي تقف عائقا أمام الإرتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والصحة والدواء والعمل والسياحة وقطاعات أخرى حيوية، ومتابعة لما تم الاتفاق عليه بين مسؤولي البلدين وتأطيره فقد عقدت اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة اجتماعات دورتها ال 26 في القاهرة خلال الفترة من 29 وحتى 31 آب الجاري برئاسة رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي ونظيره المصري المهندس شريف اسماعيل. واكد محضر الاجتماعات ان هذه الدورة من اعمال اللجنة العليا تميزت عن سابقاتها بالتوصل الى حلول عملية لمشاكل وقضايا متراكمة منذ ما يزيد على عقد من الزمن حيث تم التوصل الى اتفاق حول عدد من الامور الهامة والمفصلية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين. فقد تم الاتفاق على اعفاء المنتجات المصنعة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية كونها منطقة اقتصادية خاصة وليست منطقة حرة شريطة تحقيقها لشرط المنشأ المطلوب في اطار الاتفاقية.
كما تم الاتفاق على تسجيل الشركات والمصانع الاردنية المستوفية للشروط لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموعد اقصاه اسبوع من تاريخ تقديم الطلب للهيئة بالاضافة الى الالتزام بعد وضع اي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة الصعوبات التي تواجه حركة نقل الشاحنات بين البلدين بما يحقق سهولة وانسياب حركة نقل البضائع والسلع وتسهيل انجاز المعاملات الجمركية واجراءات الشحن شروط تحميل البضائع وخاصة المنتجات الزراعية بالاضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة واليات دعمها وتطويرها ورفع تنافسيتها في السوق المحلي والعالمي. ومن اجل حماية المنتج المحلي من مادة خام الفوسفات ورفع مستوى تنافسيته اتفق الجانبان على التفاهم المشترك في الاسواق الخارجية المستوردة لخامات الفوسفات ووضع سياسة بيع ذات مستويات منصفة للسلع بالمقارنة مع مثيلاتها المنتجة من مصادر اخرى وبما يخدم مصالح البلدين حيث اتفق على ان يتم التنسيق التام بين وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر (شركة فوسفات مصر) ووزارة قطاع الاعمال في مصر (شركة النصر للتعدين) ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية (شركة مناجم الفوسفات الاردنية).
وقد تم التوصل الى اتفاق يضع حدا للمشاكل التي تواجه تصدير الدواء الاردني ومنتجات البحر الميت الى مصر حيث تضمن تسهيل اجراءات تسهيل الادوية الاردنية في مصر بنظام التسجيل السريع وخلال مدة اقصاها سنة من تاريخ تقديم الملف المستوفي لاجراءات التسجيل بدلا من سنتين. كما شمل الاتفاق استكمال عدد الادوية الاردنية المسجلة في مصر ليصل الى 60 صنفا دوائيا بغض النظر عن الصندوق اضافة الى اعطاء الاولوية في التسجيل للادوية الاردنية في حال نقص الدواء في مصر.
وفيما يتعلق بتسجيل مواد التجميل والمستلزمات الطبية فقد تم الاتفاق على تسجيل المستحضرات التي تصنف كمستلزمات طبية اعتمادا على شهادة حرية بيعها من بلد المنشأ اضافة الى الاتفاق على الغاء سقف كميات الادوية المسموح بتصديرها الى مصر بدون اي قيود.
اما في مجال العمل توافق الجانبان على الاجراءات التي تتخذها وزارة العمل الاردنية المرتبطة بالعمالة المصرية في سوق العمل الاردني في حال مخالفتها لبنود عقد العمل وتصريح العمل الصادر له. من ناحية اخرى تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لحل الامور العالقة في مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة.

واتفق الجانبان على تخصيص 300 مقعد للملكية الأردنية و 300 مقعد لشركة مصر للطيران على خط العقبة القاهرة اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2017 وحتى 31 آب 2017 على أن يتم تقييم هذه التجربة خلال اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في دورتها القادمة.

ومن شأن هذه الخطوة تشجيع السياحة بين البلدين وتعزيز إقامة برامج سياحية مشتركة لزيارة الأماكن السياحية والأثرية في كلا البلدين.

بترا

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

الجمارك الاردنية

شركات تخليص “ترفد” خزينة الدولة بـ 15 مليون دينار يوميا

طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بتشكيل لجان متخصصة لحل …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *