رفــع ضـريـبــة الفـوائـد عـلـى الودائـع إلـى 7.5%

علمت «الدستور» من مصدر حكومي رفيع أن الحكومة تدرس حاليا رفع ضريبة فوائد ودائع البنوك من 5% الى 7.5% وذلك ضمن البرنامج الاصلاح الحكومي المتضمن زيادة الايرادات الحكومية.
وبين المصدر ان الحكومة لن تقوم باجراء اي تعديل على نسبة ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية سواءا اكان تخفيضا ام زيادة، وستبقى على ما هي عليه عند 16%، مشيرا الى ان اجراء تخفيض على النسب الضريبية سيؤثر على ايرادات الحكومة نحو التراجع، وان اي زيادة عليها سيتحملها المواطن وهذا الامر لا تسعى اليه الحكومة.
وأشار المصدر، الى ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ودائرة الضريبة ودائرة الجمارك الاردنية ما زالت تدرس التوصيات التي قدمتها بعثة صندوق النقد الدولي في تشرين أول الماضي لاصلاح النظام الضريبي والرسوم الجمركية والحوافزالمتعقلة بالاستثمار.
يذكر ان بعثة صندوق النقد الدولي التي اجرت المراجعة الاولى لاداء الاقتصاد الوطني ضمن البرنامج الجديد الموقع بين الطرفين دعت للفصل بين ايرادات ضريبة المبيعات العامة وايرادات ضريبة المبيعات الخاصة في احصائيات الحكومة، وان يكون حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات عند سقف 75 ألف دينار، وتخفيض معدلات نسب ضريبة المبيعات من 4% الى 1% او2%.
كما أوصت بالغاء ضريبة الصفر على السلع مع الابقاء على بعض الاعفاءات لعدد قليل من السلع، وتقديم الإقرارات لضريبة المبيعات العامة والخاصة كل شهر بدلا من شهرين « حيث سيعود هذا الإجراء ب 0.8 على الدخل المحلي».
وأكدت البعثة الى أن النظام الضريبي الأردني معقد جدا، بالإضافة إلى وظيفته المتعلقة بجمع الإيرادات، فإنه يجب على هذا النظام أن يعالج عددا من القضايا مثل تخفيض أسعار المواد الغذائية وجذب الاستثمارات.

الدستور

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

مدخل صندوق النقد الدولي في واشنطن - %28أرشيفية%29

بعثة “النقد الدولي” في عمان استعدادا للمراجعة الثالثة

من المرجح أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للأردن خلال الأسبوع الحالي، بهدف الاطلاع …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *