«تجار ومنتجي الأثاث» تحتج على تحديد استيراد الموكيت بـ 500 طن شهرياً

عقد في مقر نقابة تجار ومنتجي الاثاث بعمان أمس اجتماع ضم رئيس واعضاء الهيئة الادارية للنقابة وعدد كبير من تجار ومستوردي السجاد والموكيت بالمملكة.

ودعت النقابة للاجتماع للتباحث بالاثار السلبية المترتبة على قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (36) لسنة 2017 الذي صدر بتاريخ 22 /3 /2017 والذي يحدد كمية استيراد السجاد والموكيت بـ (500) طن شهري ، ووفق آليات وشروط غير واقعية من شأنها أن تحدث ارباكا بالسوق وتلحق اجحافا بقطاع مستوردي السجاد والموكيت وتنعكس سلبا على المستهلك .

وأبدى المجتمعون تحفظهم على القرار جملة وتفصيلا وذلك لافتقاره الى سند قانوني لتحديد كمية المستوردات لمستوردي الصنف اللذين يحملون سجلات تجارية ورخص مهن ورخص استيراد سارية المفعول صادره عن وزارة الصناعة والتجارة وملتزمون بجميع القوانين والانظمة الناظمة لعملهم بالمملكة.

وأكدوا على ان هذا القرار يتعارض مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية التجارة الحره كما ويتعارض مع قانون منع الاحتكار .

وأجمعوا على ان القرار يشكل سابقة خطيرة من شأنها ان تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

واعتبر المجتمعون ان هناك تحيزا واضحا لطرف الصناعة على حساب التجارة الحره والمنافسة الشريفة وان من شأن تطبيق القرار ان ينعكس سلبا على المستورد وتجار الصنف والمستهلكين.

واكدوا على ان دعم الصناعة الوطنية يكون من خلال تخفيف الاعباء الضريبية واسعار الكهرباء وفتح الاسواق الخارجية للتصدير. مبينين ان قرار الوزارة استند على بيانات غير دقيقة دون استشارة نقابة تجار ومنتجي الاثاث وغرفة تجارة عمان

واكد المجتمعون على ان البيانات التي استندت اليها الوزارة في قرارها يفتقر الى الدقة مبينين ان حجم المستوردات من السجاد والموكيت يسير منذ خمسة عشر عاما ضمن المعدلات الطبيعية في حين شهد قطاع صناعة السجاد والموكيت بالمملكة انضمام ثمانية خطوط انتاج جديدة للسجاد بالاضافة الى ثلاثة مصانع موكيت جديدة عدا عن المصانع التي تم ترخيصها ولا زالت قيد الانشاء في حين لا تزال الوزارة مستمرة في منح تراخيص جديد.

وقرر المجتمعون تفويض رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث شرف الهياجنة لرئاسة لجنة من المجتمعين لمتابعة الموضوع مع اصحاب القرار بالدولة للوصول الى الغاء القرار.

الراي

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

شاهد أيضاً

الفوترة

الالتزام بـ «الفوترة» على كافة القطاعات دون استثناء

دعت فعاليات اقتصادية وتجارية الحكومة على ضرورة الالتزام بنظام الفوترة، وتطبيقه على كافة القطاعات لما …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *